نداء من محامي الإدارات القانونية للمسئولين بالدولة

نحن المحامون أعضاء الإدارات القانونية .... حماة المال العام
نخضع لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 ، أي منذ قرابة سبع و ثلاثين سنة ، بكل ما فيه من قصور أظهرها الواقع الذي نحيا فيه ، و دون ان تمتد إليه يد المشرع لتعديله بما يواكب تطورات الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية تطورا شاملا و واضحا، وبما يرفع عن كاهلنا أعباء الحياة القانونية و المادية ، لاسيما و قد اشتعلت أعباء المواطنين اشتعالا مسنا جميعا و صار قرينا لنا في منامنا و يقظتنا ،حتى لقد تدخل المشرع مرات عديدة بقوانين و قرارات في مجالات شتى لتعديل بعض الاوضاع المالية لبعض فئات المجتمع بما يتفق و هذه التطورات ، و رغم ذلك لم نزل مستمسكين بأداء أعمالنا ، مستصحبين في ذلك الأمانة و الضمير و الجد، و لم نلجأ لطريق الإضراب و التظاهر كغيرنا من فئات الشعب المختلفة فاستجابت لهم الحكومة،و لعل ذلك ما جعلنا في ركن بعيد عن أعين المسؤلين فلم يشعروا بنا و لا بمشاكلنا ، و لقد كثرت المطالبات بمساواتنا باعضاء هيئة قضايا الدولة نظرا لاننا و هم في مركز قانوني واحد حيث نمارس ذات الاعمال القانونية المتمثلة في الدفاع عن الجهات التي نعمل بها في الدعاوى المرفوعة منها او عليها، بل نزيد عليهم بممارستنا للتحقيقات الإدارية و عضوية لجان الممارسات و المناقصات و اصدار الفتاوى في المجالات المختلفة واجراءات العقود المتنوعة و الانتقال الى اقسام الشرطة و النيابات في مختلف الظروف و الاحوال ،و هو ما يقتضيه مبدا مساواة المواطنين أمام القانون الذي نص عليه الدستور في المادة 40 منه و المواطنة التي استحدثها بالتعديلات الاخيرة التي اجريت عليه،إلا ان احدا لم يستجب لذلك، و رغم تقدم بعض أعضاء مجلس الشعب منذ سنة او تزيد بمشروع قانون لتعديل قانون الإدارات القانونية متضمنا زيادة نسبة بدل التفرغ المقرر لنا و الذي لم يطرأ عليه تعديل منذ سنة 1973 ،و هي نسبة ثابتة محسوبة على بداية مربوط الدرجة غير مضافا إليه العلاوات الخاصة او أي شئ آخر، و رغم أهمية ذلك التعديل لنا وارتضائنا إياه حينئذ و كونه فقط احد التعديلات المرجوة، إلا أننا فوجئنا بعدم إدراج ذلك التعديل في جدول مناقشات مجلس الشعب حينئذ ، لينفض المجلس دون اصدار له بحجة ضيق الوقت و عدم وجود موارد مالية،ثم علمنا أن هناك مشروعا محدوداُ في مواده قد أرسلته النقابة العامة للمحامين إلى مجلس الشعب لمناقشته خلال الشهر الماضية و انتظرنا تلك المناقشة لإصداره، إلا انه كان كسابقه من حيث إهماله و التغافل عنه ، فاستشعرنا انه لا ناصر لنا و كأننا من المغضوب عليهم- دون ذنب او جريرة - و لذا نرفع الأمر الى المسؤلين بالدولة آملين اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل قانوننا المذكور على نحو يحقق لنا آمالنا المشروعة التي من شانها الحفاظ على كرامتنا و تحقيق المعيشة الكريمة ، جزاء تحملنا المسئوليات الجسام التي ألقاها القانون على كاهلنا .
و إني و زملائي نرسل لسيادتكم هذه الغضبة المكبوتة لتتفضلوا بتبنيها و دعوة المسئولين إلى التدخل التشريعي لمواجهتها ، باعتبار سيادتكم من ذوي القلم الأمين الصدوق، و الكلمة المسموعة ، عسى أولى الأمر في بلدنا يتذكروننا و يتنبهون لوجودنا ، قبل أن نلوذ بالإعتصامات و الإضرابات ، التي أصبحت سبيل المظلومين إلى رفع الظلم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام



المرسل/أشرف سعد الدين عبده – المحامي بالإسكندرية- بهيئة التحكيم و اختبارات القطن- تليفون 0126128907
اميل/lalo_ashraf@yahoo.com

السلام عليكم
نرجو من جميع محامى الادارات القانونية الوحدة لنيل حقوقنا المهضومة ونحن لا نقل عن محامى هيئة قضايا الدولة او اعضاء النيابة الادارية بل مهمتنا القانونية اكبر واثقل ومع ذلك لا نلقى التقدير اللازم من الدولة

السلام عليكم
نرجو من جميع محامى الادارات القانونية الوحدة لنيل حقوقنا المهضومة ونحن لا نقل عن محامى هيئة قضايا الدولة او اعضاء النيابة الادارية بل مهمتنا القانونية اكبر واثقل ومع ذلك لا نلقى التقدير اللازم من الدولة

انتم فين يا اعضاء الادارات القانونييه عايزين ناخد حقنا بالكامل لالا تتختذلوه فى بد تفرغ