ضيوف الفقرة :
النائب عمر هريدى – نائب مجلس الشعب وأمين صندوق الإدارة العامة لنقابة المحامين.
منتصر الزيات المحامى .
أكد عمر هريدى - نائب مجلس الشعب وأمين صندوق الإدارة العامة لنقابة المحامين– أن عودة مشروع قانون نقابة المحامين المعدل إلى اللجنة التشريعية اليوم لإعادة دراسته وعرضه على مجلس النقابة وليس سحبه أو إرجائه، رافضا الاتهامات الموجهة للمجلس عن إتاحة التعديلات الجديدة الفرصة للحزب الوطنى لاختراق نقابة المحامين، موضحا أن اللجنة أدخلت تعديلات جذرية بتطوير حصانة المحامى فلا يجوز القبض عليه أو حبسه احتياطيا، بالإضافة إلى تنمية موارد النقابة بإضافة دمغات جديدة، مبررا زيادة الأعداد المطلوبة لقبول عقد جمعية عمومية طارئة من 500 إلى 3000 عضو بالجمعية العمومية أنه تطور طبيعى يتسق مع الزيادة العددية للمحامين الذين يبلغ عددهم 450 ألف، من جانبه أصر منتصر الزيات المحامى على شكوكه نحو التعديلات الجديدة واتهامه للمجلس بشخصنة التعديلات التى لم يعرفها المحامين سوى من الصحف والمنتديات على الإنترنت، موضحا أن تعديل الشرط الخاص بعمل نقيب المحامين 20 عاما متواصلة فى المحاماة يفتح المجال لأى أحد ينزل بالبراشوت على النقابة من خارجها مثل أعضاء الحزب الوطنى، واعتبر زيادة عدد الأعضاء لعقد جمعية عمومية طارئة بتعجيز لا حملة القائمة من النشطاء المحامين لسحب الثقة من حمدى خليفة، متسائلا عن السبب وراء سرعة تقديم القانون والإصرار على ترقيع القانون بدلا من اقتراح قانون جديد كامل للنقابة يستوفى احتياجات المحامين المشتغلين ومتماشى مع العصر الحالى، وطالب الزيات الرئيس مبارك بسرعة التدخل لإنقاذ النقابة التى توقف عملها القومى والسياسى مع رئاسة حمدى خليفة لدرجة تكسير قاعة الحريات بدعوى تجديدها .